الجغرافيا ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في السودان "دراسة في الموارد الطبيعية والتحديات البيئية والتفاوت المكاني

الملخص

يبحث هذا المقال في دور الجغرافيا في تحقيق التنمية المستدامة في السودان من خلال تحليل العلاقة بين توزيع الموارد الطبيعية والتحديات البيئية والتفاوت المكاني في السكان والخدمات والفرص الاقتصادية. وينطلق من فرضية مؤداها أن تعثر التنمية لا يرجع إلى ندرة الموارد وحدها، بل إلى ضعف المواءمة بين خصائص الأقاليم، وأنماط استغلال الموارد، وشبكات البنية الأساسية، ومواقع اتخاذ القرار. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإقليمي، ومدخل تحليل النظم والعلاقات المكانية، مستفيدًا من الوثائق الوطنية وتقارير المنظمات الدولية والدراسات الجغرافية والبيئية. وتوصل إلى أن وفرة الموارد في إقليم ما لا تضمن تحوله إلى تنمية محلية إذا انفصلت مناطق الإنتاج عن شبكات القيمة والخدمات والسلطة المالية، وأن التفاوت المكاني يمثل آلية لإعادة إنتاج الفقر والهشاشة البيئية. واقترح البحث "مصفوفة العدالة الجغرافية والاستدامة" التي تربط بين قيمة المورد ودرجة الهشاشة البيئية والعجز الخدمي والاتصال المكاني والقدرة المؤسسية، لتوجيه الأولويات والاستثمارات العامة. وأوصى بإعداد أطلس وطني متجدد للموارد والمخاطر، وتطبيق التخطيط الإقليمي متعدد المستويات، وحماية مسارات الرعي ومناطق التغذية المائية، وتوطين جزء من القيمة المضافة في مناطق الإنتاج، وربط الموازنات بمؤشرات الحرمان والهشاشة